نظرة شاملة ( الملخص التنفيذي، و التقييمات، و التوصيات):
يعتبر اقتصاد اللوكسمبوغ من الاقتصاديات المتقدمة، مع أعلى دخل للفرد، ضمن مجموعة دول منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي.
و يعكس ذلك حيوية قطاع الخدمات، و بصورة خاصة المصارف، و الخدمات المالية الأخرى.
و يجذب الاستثمارات الأجنبية، الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال، و الأنظمة الضريبية المدروسة النتائج، و السياسات السليمة للاقتصاد الكلي.
و يجذب العمال الأجانب، وفرة الوظائف، و التغيير المستمر لهم يومياً، بالاستعانة بما توفره الأقاليم المجاورة من خبرات عاملة.
و تملأ الوظائف بنسبة تتجاوز (40) % الأربعين بالمئة من قبل العمال الأجانب غير المقيمين ، بينما تشكل النسبة المتبقية و هي بحدود (45) % الخمسة و أربعين بالمئة من العمال الأجانب المقيمين الذين لا يحملون جنسية اللوكسمبورغ.
و نتيجة للحصة المرتفعة لإسهامات العمال الأجانب المتنقلين عبر الحدود، فإن إجمالي الدخل القومي، الذي يستثني عامل الدخل من الإنتاج المحلي المتراكم، نتيجة للعمالة الأجنبية غير المقيمة، قد انخفض عن الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة الثلث فقط .
( كما أشارت منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي للعام 2015.)
- و يمكن قراءة البحث على الموقع.
- أو يمكن تحميل العرض التقديمي حول هذا الموضوع كنسخة PDF .
- أو يمكن قراءة ما كتب من أعمدة صحفية بعنوان: " تسخير المهارات المطلوبة للوصول إلى تنمية شاملة."
يعتبر الأداء الاقتصادي في اللوكسمبورغ قوياً، و يعود ذلك إلى حيوية و ديناميكية قطاع الخدمات، و الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال، و الأنظمة الضريبية المدروسة النتائج، و السياسات المالية السليمة، و الانفتاح على المؤهلات و الخبرات الدولية.
و تعتبر الفرص أمام إيجاد الأعمال الملائمة، قوية و متنوعة.
حيث يستفيد منها العمال المحليون، و العمال الأجانب، و المهاجرون.
و يخضع القطاع المالي الواسع لرقابة محكمة، و لكنه غير مستثنى من المخاطر.
و يجب على العلاقة المتبادلة بين المصارف المحلية، و الصناديق الاستثمارية الدولية أن تخضع لرقابة محكمة.
و قد تعرضت المصارف المحلية، إلى مديونية محلية عالية في سياق ارتفاع أسعار العقارات.
و هذا ما يبرر القيام بتقديم و إضافة إجراءات إضافية محكمة، على صعيد الاقتصاد الكلي.
و لتقليل الاعتماد على الصناعة المالية، قامت الحكومة بالتحضير لاستراتيجيات الثورة الصناعية الثالثة أيضاً، مركزة بذلك على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، و الطاقة المتجددة.
و قد قوبل ذلك بالترحيب الشديد، مع التشديد على أهمية وجود الإجراءات و السياسات اللازمة للمتابعة و سهولة التطبيق.
و نذكر كمثال: توفير المهارات اللازمة في هذه القطاعات الجديدة.
و تعتبرحالات عدم توفر المهارات المطلوبة، و وفقاً للمؤهلات المعتمدة، موجودة بنسب عالية.
و بالتالي فإن القيام بمزيد من التحسينات و الإصلاحات في مجال النظام التعليمي، يعتبر هاماً مع ضرورة التركيز على أهمية التعليم مدى الحياة
و يجب على عملية توفير المهارات، أن تتوافق بصورة مناسبة، مع احتياجات سوق العمل.
و يستلزم ذلك إعادة توجيه سياسات سوق العمل، من القيام بعملية دعم عملية إيجاد الوظائف الملائمة، إلى القيام بتمويل البرامج التدريبية المناسبة، لتسهيل إعادة تخصيص الموارد الملائمة للعمل.
و تستفيد اللوكسمبورغ من المهاجرين، الذين يلعبون دوراً ناجحاً في الاقتصاد.
و يبقى التحدي الأساسي في الاندماج، و خاصة من قبل مواطني الدول خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.
و تعتبر البراعة في اللغة، شرطاً أساسياً و مسبقاً لنجاح عملية الاندماج.
و لذلك يجب العمل على رفد عامة الجمهور، بالدورات اللغوية الملائمة بصورة تدريجية، و مدروسة.
و يجب العمل على تحسين تأمين، فرص العمل في القطاع العام، و ذلك للحد من عدم التكامل الوظيفي بين القطاعات.
و يعمل الإصلاح التعليمي على جعل فرص الدخول إلى المدارس، متساوية أمام أطفال المهاجرين، و لكن تبقى التحديات موجودة.
و يتم العمل على تدعيم المساواة بين الرجال و النساء، من خلال تأمين فرص متساوية، لحضانة الأطفال، و وفقاً لإجراءات سهلة.
إضافة إلى العمل على جعل النظام الضريبي، أكثر حيادية.
- و للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب اللوكسمبورغ، ضمن القسم الاقتصادي في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي.
- حضّر مشروع تقرير أمانة سر المنظمة، للجنة الاقتصادية كلاً من السيد جان ستراسكي، و السيد ألفارو بينا، تحت إشراف السيد بيري بينيت.
- و قد تمت عملية تقديم المساعدة في إعداد الأبحاث، من قبل السيد كوريني.
و تمت عملية تقديم المساعدة في البحث بصورة عامة، من قبل السيد كلاود – آني مانغا – كوللارد
