أحمد أباد، الهند، 22 / أيار / 2017 .
تحتاج الحكومات الافريقية إلى القيام بعملية دمج لمقاولاتها و مشاريعها بصورة متكاملة، للوصول إلى الصيغ الأفضل للاستراتيجيات الصناعية.
وفقاً لما نشرته صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي للعام 2017" اليوم، في الاجتماعات السنوية الثاني و الخمسين لمجموعة بنك التنمية الافريقي.
تباطأ نمو الاقتصاد الافريقي خلال عام 2016، ليصل إلى نسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة، مما كان عليه سابقاً في عام 2015، بحدود (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة.
و يعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار السلع، و ضعف الانتعاش المالي الدولي، و الظروف المناخية القاسية، التي تؤثر على الإنتاج الزراعي لبعض الأقاليم.
و رغم ذلك، من المتوقع لنسب النمو هذه أن تتعافي لتصل إلى (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة خلال العام 2017، و (4,3) % أربع فاصلة ثلاث بالمئة في العام 2018.
و يضعنا هذا أمام فرضية، مفادها أنه مع تحسن و انتعاش أسعار السلع، سيقوى الاقتصاد العالمي، و سيتدعم، و ستترسخ الإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي، و الاقتصاديات المحلية.
و في الحقيقة، توجد تطورات واعدة عبر القارة الافريقية، حيث تعتمد نسب النمو في افريقيا، بصورة متزايدة على الموارد المحلية كما أظهرته حالات الاستهلاك في القطاعين الحكومي و الخاص، و التي تشكل مجتمعة ما يصل إلى (60) % ستين بالمئة من نسب النمو للعام 2016.
و يترافق هذا النمو عادة، مع تطورات في القدرات البشرية. حيث وصلت (18) ثماني عشرة دولة افريقية إلى مستويات متوسطة و عالية من التطورات في القدرات البشرية للعام 2015.
و أخيراً، تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجتذبها الأسواق المالية الناشئة للقارة الافريقية، و عمليات التحضّر السريعة في ما يعادل (56,5) ستة و خمسون فاصلة خمسة بليون دولاراً أمريكياً للعام 2016.
و من المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يقارب (57) السبع و خمسون بليون دولاراً أمريكياً للعام 2017.
و قد تنوعت هذه الاستثمارات لتمتد إضافة إلى قطاع الموارد الطبيعية، لتشمل قطاعات كل من البناء، و الخدمات المالية، و التصنيع، و النقل، و الكهرباء، و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.
و رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها القارة الافريقية خلال السنتين الماضيتين، و التي غيرت أوضاع النمو و النهوض الافريقية.
إلا أننا نعتقد بصورة جازمة، أن القارة الافريقية مازالت مرنة. و مع اقتصادياتها المعتمدة على موارد محدودة، تمكنت من الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة، لأغلب فترات الدورات الإنتاجية طويلة المدى.
و مع توفر القطاع الخاص الفاعل و النشيط، و روح المقاولات الناجحة، و الموارد الطبيعية الواسعة و المتنوعة، فإن القارة الإفريقية، لديها القدرة لتنمو بصورة أسرع، و بصورة شاملة.
كما ذكر السيد أبيب شيميلس، المدير التمثيلي، لسياسات الاقتصاديات الكلية، قسم التوقعات الاقتصادية و الأبحاث، في بنك التنمية الافريقي.
و يبقى التقدم الحاصل غير متوازن، حيث تحتاج الحكومات الافريقية إلى تطوير برامج و خطط عملها، من أجل إيجاد الوظائف المناسبة الطموحة، وفقاً للسياسات المخطط لها.
و بالرغم من التطور الحاصل لفترة عام من الزمن، مازال (54) % أربع و خمسون بالمئة من السكان، في ست و أربعين (46) دولة افريقية، يعانون من الفقر بأوجهه المتنوعة، كقطاعات الصحة، و التعليم، و معايير المعيشة.
و يعتبر الطلب على فرص توظيف أفضل، السبب الرئيسي وراء احتجاجات الجمهور المستمرة، التي حرّكت ثلث احتجاجات العامة في مناطق أخرى بين الأعوام 2014-2016 ، رغم محاولات الانخفاض المستمر في مستويات التوتر، و عدم راحة المدنيين.
و مع زيادة حجم قوى العمل لتصل إلى (910) تسعمئة و عشرة مليوناً بين الأعوام 2010-2050 ، فإن عملية القيام بإيجاد فرص عمالة أفضل و أوسع، تبقى التحدي الأساسي أمام صناع القرار السياسي الافريقيين.
و يعتبر المفتاح الأساسي، للوصول إلى تطوير ناجح في افريقيا، هو القيام بعملية دعم و تعزيز لثقافة المقاولات و المشاريع الناشئة، و تطبيق الكلمات المشهورة لهيرناندو دي سوتو ( الطريق الآخر للتطوير)، و هو الطريق المسؤول عن تحرير و إطلاق الطاقات و الإبداعات العالية، و تحويل الفرص إلى حالات ملموسة، و وقائع عملية.
كما ذكر السيد عبد الحي مار ديه ، المدير الاقليمي في افريقيا، لدى برامج تطوير الأمم المتحدة.
و يعد التحدي الرئيسي و الناجح، هو في إمكانية الاستفادة من نسب النمو المرتفعة للسكان، و تحويلهم إلى فرص واعدة تعمل على إنجاح الثورات الصناعية الجديدة. و هو الأمر الأسمى.
و تمتلك (26) ست و عشرون دولة افريقية اليوم، استراتيجيات صناعية حالية، تركز أغلبها على دور الشركات الصناعية الكبيرة، على حساب المقاولين في القطاعات التي تتمتع بنسب نمو مرتفعة، و فرص توظيف جيدة، و يشمل ذلك الشركات حديثة التأسيس، و الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم.
و تساهم قطاعات الأعمال، التي تستفيد من إمكانيات أقل من عشرين (20) موظفاً، مع خبرات تقل عن خمس سنوات، في توفير إجمالي الأعمال في القطاعات العامة العامة الافريقية.
و إضافة لما تقدم فإن إدخال التكنولوجيا الرقمية، و نماذج الأعمال الجديدة قد جعل الحدود غير واضحة بين إسهامات التصنيع، الذي تراجع ليسهم في (11) % إحدى عشرة بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الافريقي، و القطاع الخدمي.
و بالتالي تحتاج الاستراتيجيات الصناعية، إلى أن تقوم بعملية دعم للقطاعات الأخرى، عندما يتمتع الاقتصاد الافريقي بميزات تنافسية، كتلك الموجودة في الأعمال الزراعية، و خدمات التداولات، و الطاقة المتجددة.
و تحتاج الاستراتيجيات الجديدة، إلى تجنب الاعتماد على الأعمال، التي لا تعتبر صديقة للبيئة.
و لا يمكن للاقتصاديات الافريقية أن تتجاوز مراحل التحويل التالية و الضرورية للإنتاج.
و يجب على المقولين، أن يأخذوا الدور الرائد في الرحلة الافريقية تجاه الثورة الصناعية الرابعة.
كما ذكر السيد ماريو بيزيني، مدير مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المستشار الخاص للأمانة العامة للمنظمة في شؤون التطوير.
و وفقاً لصحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي "، فإن افريقيا تمتلك قدرات لا متناهية من المقاولات و المشاريع.
حيث أظهرت الإحصائيات المتوفرة لثماني عشرة (18) دولة افريقية، قيام (11)% إحدى عشرة بالمئة من السكان العاملين في افريقيا، بإنشاء شركاتهم الخاصة، لحصر فرص الأعمال و الاستثمارات بهم.
و تعتبر هذه النسبة عالية نوعاً ما، عن غيرها من الدول النامية الأخرى، كأمريكا اللاتينية التي وصلت إلى (8) % ثمان بالمئة، و آسيا التي بلغت (5) % خمساً بالمئة.
و تقوم قلة قليلة من المستثمرين، بالاستثمار في القطاعات العالية النمو، التي تقوم بتوظيف عمال أكثر، أو إدخال ابتكارات إلى الأسواق المالية.
و لدفع ديناميكية هذه الأعمال، و إطلاق محرك التصنيع، يمكن للحكومات الافريقية أن تقوم بعملية تحسين لمهارات العاملين، و تعزيز فاعلية تتابع الأعمال التجارية، كإنشاء المناطق الصناعية مثلاً، و المناطق الاقتصادية الخاصة، و زيادة القدرة على الدخول إلى القطاع المالي، مع توفير شروط ائتمانية أفضل، و أدوات استثمارية مبتكرة أوسع، للشركات الصغيرة و الناشئة.
معلومات حول التقرير:
- تحرر صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي"، بصورة سنوية من قبل بنك التنمية الافريقي (AFDB) ، و مركز التطوير في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المسؤولين عن البرامج الإنمائية في الأمم المتحدة (UNDP) .
- و للحصول على النسخة الكاملة من التقرير، مع الإحصائيات المتوفرة، و الملاحظات حول (54) أربع و خمسين دولة افريقية بصورة مستقلة.
الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AE0 2017 .
- و للحصول على مزيد من المعلومات، حول الاجتماعات السنوية (52) الثاني و الخمسين، لمجموعة بنك التنمية الافريقي.
يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.afdb.org/am ، الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AFDB AM2017 .
معلومات الاتصال للصحافة:
- بنك التنمية الافريقي (AFDB) : السيدة أوليفيا دونغ أوبيانغ،
هاتف: +225 75 75 02 15 ، (أبيذيجان، أحمد أباد.)
- مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي:
(OECD Development Centre): السيدة بشرى كريوط، هاتف:
+ 33 (0) 1 45 24 82 96 ، الموبايل: + 33 06 26 74 04 03 باريس.
- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: (UNDP) : السيدة لاماين بال،
هاتف: + 1 212 906 5937 ، نيويورك.
السيدة ساندرا ماشاريا، ( أديس أبابا)