وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في دمشق بتاريخ 8/7/2010 مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال العمانية للتعاون في مجال الأوراق المالية، حيث وقعها عن الجانب العماني معالي الأستاذ يحيى الجابري رئيس الهيئة العماني، وعن الجانب السوري معالي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي من شأنها تعزيز أطر التعاون المتبادل ما بين الأعضاء، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين للمنظمة الذي عقد في كندا – مونتريال في 9 - 10 حزيران 2010، ومثَّل الهيئة الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في موسكو، روسيا بتاريخ 28/9/2009 مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية في روسيا للتعاون في مجال الأوراق المالية، حيث وقعها عن الجانب الروسي معالي الدكتور فلاديمير ميلوفيدوف رئيس هيئة روسيا، وعن الجانب السوري معالي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في اسطنبول، تركيا بتاريخ 4/1/2008 مذكرة تفاهم مع مجلس أسواق رأس المال التركي للتعاون في مجال الأوراق المالية والتدريب، حيث وقعها عن الجانب التركي معالي الدكتور توران إيرول رئيس المجلس، وعن الجانب السوري معالي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في مدينة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19/12/2006 مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع لتبادل المعلومات والمساعدة والتعاون المشترك، حيث وقعها عن الجانب الإماراتي معالي الأستاذ عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي، وعن الجانب السوري معالي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في دمشق بتاريخ 3/12/2006 مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية في جمهورية العراق لتبادل المعلومات والمساعدة والتعاون المشترك، حيث وقعها عن الجانب العراقي معالي الأستاذ عبد الرزاق السعدي رئيس الهيئة، وعن الجانب السوري معالي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين.

وقعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اتفاقاً مع مصرف سورية المركزي بشأن

(1) موضوع الإفصاحات التي تقدمها المصارف إلى كل من الجهتين والنماذج المعتمدة لإعدادها وتاريخ تقديمها ونشرها في الصحف اليومية،

(2) شروط اعتماد مفتشي الحسابات،

(3) موضوع قيام المصارف بممارسة أعمال الخدمات والوساطة المالية.