|
En
android
كولومبيا ارتفاع الإنتاجية و جعل النمو أكثر شمولية

كولومبيا ارتفاع الإنتاجية و جعل النمو أكثر شمولية

لقد كان الاقتصاد الكولومبي أكثر مرونة، عن غيره من اقتصاديات دول أمريكا اللاتينية الأخرى، فيما يتعلق بالهبوط الحالي بأسعار السلع، مع بقائه الأقوى في الإقليم.

و وجدت الأبحاث الاقتصادية الحالية لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي في كولومبيا  أنه بينما ساعدت الإصلاحات الهامة و السياسات الاقتصادية الحالية الدولة على التكيف مع الصدمات و المتغييرات الخارجية.

إلا أنه يمكن القيام بالمزيد من هذه الإصلاحات  لتعزيز الإنتاجية  و تحسين بيئة الأعمال  و جعل النمو أكثر شمولية.

و أظهرت الأبحاث المقدمة في بوغوتا من قبل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي  و التي قام بها السيد ألفارو بيريرا  مدير الدراسات الاقليمية و السيد موريشيو كارديناس وزير المالية

أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة في العام 2017، و بنسبة (3) % ثلاث بالمئة خلال العام 2018.

و حددت المجالات ذات الأولوية، للقيام بالأعمال المستقبلية، و يشمل ذلك القيام بالإصلاحات الضرورية  لتعزيز و تقوية نوعية التعليم  و التقليل من الإجراءات غير الرسمية  و زيادة فرص

العمالة للإناث.

و ذكر السيد بيريرا أن الشعب في كولومبيا  يشعر بالامتنان العميق للإصلاحات الجريئة و أطر العمل وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي الصلبة  التي تمت عملية القيام بها.

و قد تمتعت كولومبيا بالمرونة الشديدة  مع الظروف و المتغييرات المتعاكسة الخارجية و انتهاء فترة ازدهار أسعار السلع.
 
و يبقى التحدي المستقبلي  في توفير مداخيل مالية أعلى  و مستويات معيشة أفضل لكافة الكولومبيين.

و ستساهم اتفاقيات السلام  في التوصل إلى مرحلة تعزيز النمو الاقتصادي  و إيجاد الوظائف الملائمة و لكن لجعل النمو أكثر شمولية  ينبغي على كولومبيا أن تتوصل إلى نتائج أفضل على

الصعيد التعليمي، و أن تجمع الأفراد تحت مظلة الاقتصاد المنهجي  و أن تستثمر في البنى التحتية مستقبلاً و أن تقوم بتقليص الحواجز تجاه التنافسية.

و ذكر التقرير أن الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الضريبية للعام 2016 سيساعد الاقتصاد على التكييف و التعديل مع الأسعار المنخفضة للنفط، و سيقلل اعتماد الميزانية على العوائد النفطية.

و سيساعد رفع مستوى العوائد المالية على معالجة حالات عدم المساواة  و ذلك من خلال زيادة  مجالات تطبيق سياسات إعادة التوزيع المالية  وفقاً لأطر تقدمية.

و إضافة لما سبق  ستساهم عملية تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات و الأجور  في زيادة عمليات التوظيف الحكومية  و الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية الجديدة كما ذكر التقرير.

و ينصح البحث بتقديم مجموعة من التوصيات  لدعم عمليات الإصلاح الشاملة و الحركة الاجتماعية  و رفع مستويات المعيشة و يتضمن أيضاً القيام بعملية تبسيط للإجراءات المعتمدة في

تسجيل الشركات المساهمة  و عملية دمج العاملين في الضمان الاجتماعي  و تحسين برامج سوق العمل الفاعل و النشيط  و توسيع البرامج التعليمية الأولى للأطفال  و زيادة نوعية البرامج

التدريبية و التعليمية المقدمة.

و ستساهم عملية تقديم العناية اللازمة للأطفال، و اليافعين  و ذوي الاحتياجات الخاصة  وفقاً لتكاليف مدروسة  في فتح سوق العمل بصورة أفضل للنساء و تعتبر عملية توفير فرص عمل

أفضل  في الأقاليم الفقيرة  و دعم الاستثمارات الحكومية العالية الريعية  لتحسن أوضاع البنى التحتية  و التقليل من التكاليف التجارية  مطلباً ضرورياً.

و تعد عمليات المنافسة الواسعة في بعض القطاعات  كالسكك الحديدية  و الكهرباء و الطرقات  و القيام بتبسيط الإجراءات القانونية  عوامل هامة و داعمة للاستثمارات في القطاع الخاص.

و ستساعد في دفع كولومبيا تجاه إنتاجية فاعلة  و مشاريع استثمارية شاملة  كما بيّن التقرير.

و يمكن الحصول على نظرة شاملة، حول هذا البحث الاقتصادي، مع الاستنتاجات الأساسية فيه، باللغتين الانكليزية و الإسبانية، على الموقع التالي: http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-colombia.htm.

و للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للصحفيين الاتصال بالسيد لورنس سبير، على الرقم (+ 33 6 0149 6891) ، أو القسم الإعلامي لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، على الرقم (+ 33 1 4524 9700) .

ملاحظات للمحرر
- تعتبر منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، المتمركزة في باريس، منظمة دولية، تسعى لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد حول العالم. و تقوم بتوفير المنتدى الملائم، لعمل الحكومات معاً، و لتبادل الخبرات، و للبحث عن الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية التي تواجهها.

- و تشمل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي على (35) خمسة و ثلاثين عضواً هم: النمسا، و استراليا، و بلجيكا، و كندا، و تشيلي، و جمهورية التشيك، و الدنمارك، و استونيا، و فنلندا، و باريس، و ألمانيا، و اليونان، و هنغاريا، و أيسلندا، و إيرلندا، و اسرائيل، و إيطاليا، و اليابان، و كوريا، و لاتيفيا، و اللوكسمبورغ، و المكسيك، و نيزرلاند، و نيوزيلاندا، و النرويج، و بولندا، و البرتغال، و جمهورية سلوفاكيا، و سلوفينيا، و إسبانيا، و السويد، و سويسرا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية. و تمت عملية دعوة ثلاث دول بصورة رسمية، لتصبح أعضاء في المنظمة، و هي حالياً في مرحلة إتمام عملية الدخول، و هي: كولومبيا، و كوستاريكا، و ليثوانيا.
 

شركات الوساطة