|
En
android
أهمية إطلاق قدرات المقاولين الافريقيين لتسريع عملية التحويل الصناعي الافريقية كما ذكرت صحيفة

أهمية إطلاق قدرات المقاولين الافريقيين لتسريع عملية التحويل الصناعي الافريقية كما ذكرت صحيفة

 
أحمد أباد، الهند، 22 / أيار / 2017 .
 
تحتاج الحكومات الافريقية إلى القيام بعملية دمج لمقاولاتها و مشاريعها بصورة متكاملة، للوصول إلى الصيغ الأفضل للاستراتيجيات الصناعية.
 
وفقاً لما نشرته صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي للعام 2017" اليوم، في الاجتماعات السنوية الثاني و الخمسين لمجموعة بنك التنمية الافريقي.

تباطأ نمو الاقتصاد الافريقي خلال عام 2016، ليصل إلى نسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة، مما كان عليه سابقاً في عام 2015، بحدود (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة.
 
و يعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار السلع، و ضعف الانتعاش المالي الدولي، و الظروف المناخية القاسية، التي تؤثر على الإنتاج الزراعي لبعض الأقاليم.

 و رغم ذلك، من المتوقع لنسب النمو هذه أن تتعافي لتصل إلى (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة خلال العام 2017، و (4,3) % أربع فاصلة ثلاث بالمئة في العام 2018.
 
و يضعنا هذا أمام فرضية، مفادها أنه مع تحسن و انتعاش أسعار السلع، سيقوى الاقتصاد العالمي، و سيتدعم، و ستترسخ الإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي، و الاقتصاديات المحلية.
 
و في الحقيقة، توجد تطورات واعدة عبر القارة الافريقية، حيث تعتمد نسب النمو في افريقيا، بصورة متزايدة على الموارد المحلية كما أظهرته حالات الاستهلاك في القطاعين الحكومي و الخاص، و التي تشكل مجتمعة ما يصل إلى (60) % ستين بالمئة من نسب النمو للعام 2016.
 
و يترافق هذا النمو عادة، مع تطورات في القدرات البشرية. حيث وصلت (18) ثماني عشرة دولة افريقية إلى مستويات متوسطة و عالية من التطورات في القدرات البشرية للعام 2015.

 و أخيراً، تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجتذبها الأسواق المالية الناشئة للقارة الافريقية، و عمليات التحضّر السريعة في ما يعادل (56,5) ستة و خمسون فاصلة خمسة بليون دولاراً أمريكياً للعام 2016.
 
و من المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يقارب (57) السبع و خمسون بليون دولاراً أمريكياً للعام 2017.
 
و قد تنوعت هذه الاستثمارات لتمتد إضافة إلى قطاع الموارد الطبيعية، لتشمل قطاعات كل من البناء، و الخدمات المالية، و التصنيع، و النقل، و الكهرباء، و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.
 
و رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها القارة الافريقية خلال السنتين الماضيتين، و التي غيرت أوضاع النمو و النهوض الافريقية.
 
إلا أننا نعتقد بصورة جازمة، أن القارة الافريقية مازالت مرنة. و مع اقتصادياتها المعتمدة على موارد محدودة، تمكنت من الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة، لأغلب فترات الدورات الإنتاجية طويلة المدى.
 
و مع توفر القطاع الخاص الفاعل و النشيط، و روح المقاولات الناجحة، و الموارد الطبيعية الواسعة و المتنوعة، فإن القارة الإفريقية، لديها القدرة لتنمو بصورة أسرع، و بصورة شاملة.
 
كما ذكر السيد أبيب شيميلس، المدير التمثيلي، لسياسات الاقتصاديات الكلية، قسم التوقعات الاقتصادية و الأبحاث، في بنك التنمية الافريقي.
 
و يبقى التقدم الحاصل غير متوازن، حيث تحتاج الحكومات الافريقية إلى تطوير برامج و خطط عملها، من أجل إيجاد الوظائف المناسبة الطموحة، وفقاً للسياسات المخطط لها.
 
و بالرغم من التطور الحاصل لفترة عام من الزمن، مازال (54) % أربع و خمسون بالمئة من السكان، في ست و أربعين (46) دولة افريقية، يعانون من الفقر بأوجهه المتنوعة، كقطاعات الصحة، و التعليم، و معايير المعيشة.

و يعتبر الطلب على فرص توظيف أفضل، السبب الرئيسي وراء احتجاجات الجمهور المستمرة، التي حرّكت ثلث احتجاجات العامة في مناطق أخرى بين الأعوام 2014-2016 ، رغم محاولات الانخفاض المستمر في مستويات التوتر، و عدم راحة المدنيين.
 
و مع زيادة حجم قوى العمل لتصل إلى (910) تسعمئة و عشرة مليوناً بين الأعوام 2010-2050 ، فإن عملية القيام بإيجاد فرص عمالة أفضل و أوسع، تبقى التحدي الأساسي أمام صناع القرار السياسي الافريقيين.
 
و يعتبر المفتاح الأساسي، للوصول إلى تطوير ناجح في افريقيا، هو القيام بعملية دعم و تعزيز لثقافة المقاولات و المشاريع الناشئة، و تطبيق الكلمات المشهورة لهيرناندو دي سوتو ( الطريق الآخر للتطوير)، و هو الطريق المسؤول عن تحرير و إطلاق الطاقات و الإبداعات العالية، و تحويل الفرص إلى حالات ملموسة، و وقائع عملية.
 
كما ذكر السيد عبد الحي مار ديه ، المدير الاقليمي في افريقيا، لدى برامج تطوير الأمم المتحدة.
 
و يعد التحدي الرئيسي و الناجح، هو في إمكانية الاستفادة من نسب النمو المرتفعة للسكان، و تحويلهم إلى فرص واعدة تعمل على إنجاح الثورات الصناعية الجديدة. و هو الأمر الأسمى.
 
و تمتلك (26) ست و عشرون دولة افريقية اليوم، استراتيجيات صناعية حالية، تركز أغلبها على دور الشركات الصناعية الكبيرة، على حساب المقاولين في القطاعات التي تتمتع بنسب نمو مرتفعة، و فرص توظيف جيدة، و يشمل ذلك الشركات حديثة التأسيس، و الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم.
 
و تساهم قطاعات الأعمال، التي تستفيد من إمكانيات أقل من عشرين (20) موظفاً، مع خبرات تقل عن خمس سنوات، في توفير إجمالي الأعمال في القطاعات العامة العامة الافريقية.
 
و إضافة لما تقدم فإن إدخال التكنولوجيا الرقمية، و نماذج الأعمال الجديدة قد جعل الحدود غير واضحة بين إسهامات التصنيع، الذي تراجع ليسهم في (11) % إحدى عشرة بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الافريقي، و القطاع الخدمي.
 
و بالتالي تحتاج الاستراتيجيات الصناعية، إلى أن تقوم بعملية دعم للقطاعات الأخرى، عندما يتمتع الاقتصاد الافريقي بميزات تنافسية، كتلك الموجودة في الأعمال الزراعية، و خدمات التداولات، و الطاقة المتجددة.
 
و تحتاج الاستراتيجيات الجديدة، إلى تجنب الاعتماد على الأعمال، التي لا تعتبر صديقة للبيئة.

و لا يمكن للاقتصاديات الافريقية أن تتجاوز مراحل التحويل التالية و الضرورية للإنتاج.

و يجب على المقولين، أن يأخذوا الدور الرائد في الرحلة الافريقية تجاه الثورة الصناعية الرابعة.
 
كما ذكر السيد ماريو بيزيني، مدير مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المستشار الخاص للأمانة العامة للمنظمة في شؤون التطوير.

و وفقاً لصحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي "، فإن افريقيا تمتلك قدرات لا متناهية من المقاولات و المشاريع.
 
حيث أظهرت الإحصائيات المتوفرة لثماني عشرة (18) دولة افريقية، قيام (11)% إحدى عشرة بالمئة من السكان العاملين في افريقيا، بإنشاء شركاتهم الخاصة، لحصر فرص الأعمال و الاستثمارات بهم.
 
و تعتبر هذه النسبة عالية نوعاً ما، عن غيرها من الدول النامية الأخرى، كأمريكا اللاتينية التي وصلت إلى (8) % ثمان بالمئة، و آسيا التي بلغت (5) % خمساً بالمئة.
 
و تقوم قلة قليلة من المستثمرين، بالاستثمار في القطاعات العالية النمو، التي تقوم بتوظيف عمال أكثر، أو إدخال ابتكارات إلى الأسواق المالية.
 
و لدفع ديناميكية هذه الأعمال، و إطلاق محرك التصنيع، يمكن للحكومات الافريقية أن تقوم بعملية تحسين لمهارات العاملين، و تعزيز فاعلية تتابع الأعمال التجارية، كإنشاء المناطق الصناعية مثلاً، و المناطق الاقتصادية الخاصة، و زيادة القدرة على الدخول إلى القطاع المالي، مع توفير شروط ائتمانية أفضل، و أدوات استثمارية مبتكرة أوسع، للشركات الصغيرة و الناشئة.
 
معلومات حول التقرير:
 
-   تحرر صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي"، بصورة سنوية من قبل بنك التنمية الافريقي (AFDB) ، و مركز التطوير في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المسؤولين عن البرامج الإنمائية في الأمم المتحدة (UNDP) .
 
-   و للحصول على النسخة الكاملة من التقرير، مع الإحصائيات المتوفرة، و الملاحظات حول (54) أربع و خمسين دولة افريقية بصورة مستقلة.
 
يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.africaneconomicoutlook.org.
 
الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AE0 2017 .
 
-   و للحصول على مزيد من المعلومات، حول الاجتماعات السنوية (52) الثاني و الخمسين، لمجموعة بنك التنمية الافريقي.
 
يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.afdb.org/am ، الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AFDB AM2017 .
 
 معلومات الاتصال للصحافة:
 
-    بنك التنمية الافريقي (AFDB) : السيدة أوليفيا دونغ أوبيانغ،
 
هاتف: +225 75 75 02 15  ، (أبيذيجان، أحمد أباد.)
 
-    مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي:
 
(OECD Development Centre): السيدة بشرى كريوط، هاتف:
 
+ 33 (0) 1 45 24 82 96 ، الموبايل: + 33 06 26 74 04 03  باريس.
 
-     البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: (UNDP) : السيدة لاماين بال،
 
هاتف: + 1 212 906 5937  ، نيويورك.
 
 السيدة ساندرا ماشاريا، ( أديس أبابا)

شركات الوساطة