|
En
Ticker بنك بيبلوس- سورية [BBS] 731.95  0% | آروب سورية [AROP] 515.84  0% | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق [UG] 253.5  0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 599.27  -0.54% | المصرف الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 1286  0% | الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء [NAMA] 100  0% | بنك سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 1079.82  -1.89% | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 2941.02  0% | الشركة المتحدة للتأمين [UIC] 501  0% | البنك العربي - سورية [ARBS] 616.5  0% | بنك الائتمان الأهلي [BASY] 841  0% | الأهلية للنقل [AHT] 572.5  0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 1186.16  0% | بنك قطر الوطني- سورية [QNBS] 971.98  -0.83% | بنك الأردن - سورية [BOJS] 606  0% | السورية الوطنية للتأمين [NIC] 518.5  0% | بنك سورية و الخليج [SGB] 598.61  0% | شركة العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 636.05  -1.95% | بنك الشرق [SHRQ] 999.02  0% | فرنسبنك - سورية [FSBS] 629.36  0% | الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 284.5  0% | الشركة السورية الكويتية للتأمين [SKIC] 594.29  0% | بنك الشام [CHB] 991.16  0% | بنك البركة - سورية [BBSY] 1544.46  -1.24% | سيريتل موبايل تيليكوم [SYTEL] 7531  0% | MTN سوريا [MTN] 7875  0% | اسمنت البادية [ABC] 2191  -1.97% | 
التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، يثقل كاهل معايير المعيشة

التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، يثقل كاهل معايير المعيشة

يعتبر الانحدار المستمر في نمو الإنتاجية، و الذي بدأ في مراحل ما قبل الأزمة المالية، و التباطؤ المرافق في معدلات الاستثمار، مستمراً في تقويض معدلات الارتفاع في الإنتاج الاقتصادي، و معايير المعيشة المادية في الأعوام الحالية، لعدد من اقتصاديات الدول المتنوعة.

وفقاً لما صدر عن تقارير جديدة نشرت اليوم من قبل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) .
 
و في أحدث تقاريرها الصادرة حول " التعويضات و مؤشرات الإنتاجية"، أوضحت المنظمة عدم وجود ترابط حقيقي بين معدلات نمو الإنتاج، و الارتفاع الحقيقي في معدلات الأجور لعدد من الدول.
 
و هذا يؤدي إلى انحدار مستمر في إسهام حصة العمالة في الدخل الوطني.
 
و بدوره أظهر التقرير أن إسهامات منافع العمالة ( ساعات العمل لكل فرد) ، في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد ارتفعت بصورة ملحوظة في عدد من الدول و لاسيما في المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ارتفاع منافع العمالة، يمكن أن يعطي آثاراً متعارضة و هي، معدلات توظيف مرتفعة، مع وسطي ساعات منخفضة لكل عامل.
 
و هذا يؤشر إلى وجود ساعات عمل جزئية، غالباً ما تترافق مع معدلات إنتاجية منخفضة في العمل.
 
و بينما يتم الترحيب بمعدلات التوظيف المرتفعة، إلا أن الحقيقية الكامنة فيما إذا كانت تساهم في زيادة إنتاجية العمل، أو أنها و هذا ما يعتبر الأهم، تساهم في كونها محركاً قوياً للمساهمة في نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي، لحصة الفرد، لعدد من اقتصاديات الدول المتنوعة حالياً، للسنوات الحالية، هو ما يقلق المنظمة و يجعله موضع اهتمام للدراسة، من وجهات نظر اقتصادية على المدى الطويل.

و ذكرت المنظمة أن الإنتاجية في نهاية الأمر، هي مسألة تتعلق " بالعمل بذكاء"، و يتم قياس ذلك عن طريق " العوامل المتعددة للإنتاجية"، أكثر من كون ذلك مرتبطاً
 
" بساعات العمل الشاقة".
 
و يعكس ذلك قدرة الشركة على الإنتاجية بصورة أكبر لمنتجاتها و مخرجاتها المالية، عبر القيام بعملية جمع أفضل للمدخلات المالية المحصلة، مع الأفكار الجديدة، و الابتكارات التكنولوجية، و من خلال مزج ذلك مع الطرق الإنتاجية، و الابتكارات التنظيمية، كاعتماد نماذج جديدة لتسهيل الأعمال.
 
و يعتبر نمو الإنتاجية المتعدد الجوانب، عاملاً هاماً في قياس مدى نمو الإنتاجية للعمالة ( و يقدر ذلك بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لساعات العمل.)
 
و ذلك في مرحلة ما قبل الأزمة.
 
و قد استمر هذا النمو بالتباطؤ في العديد من الاقتصاديات للدول المتنوعة، و بين اقتصاديات دول مجموعة السبعة، حيث تم إهمال هذا النمو في كل من المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد الأزمة.
 
و بدرجة أقل في كل من فرنسا، و إيطاليا، حيث كانت نسبة نمو الإنتاجية المتعددة الجوانب سلبية (MFP) Growth خلال العامين الماضيين.

و على عكس ذلك، فقد حققت هذه النسبة، القمة في كل من كندا، و ألمانيا، و اليابان.
 
و يعد الانحدار الواسع في نسب نمو الإنتاجية للعمالة، منتشراً بصورة واسعة، و يعود نتيجة للضعف في الاستثمارات الموظفة في الآلات و التجهيزات، التي تباطأت عبر اقتصاديات مجموعة دول السبع في مرحلة ما بعد الأزمة.
 
و على الرغم من الإنفاق الموجود من قبل رجال الأعمال، على منتجات الممتلكات الفكرية، و تحديداً الأبحاث، و التطوير، و الذي تمتع بدرجة من المرونة المطلوبة، إلا أن ذلك يعد بطيئاً، إذا ما تمت عملية مقارنته بمعدلات الإنفاق، لمراحل ما قبل الأزمة المالية.

و قد انتشرت حالة من الضعف العام في معدلات النمو الإنتاجية للعمالة خلال الأعوام الحالية، في عدد من القطاعات.
 
إلا أن ذلك قد تراجع و انخفض بصورة كبيرة و قوية في قطاع الصناعة، و المعلومات، و خدمات الاتصالات، و في قطاعي المال و التأمين.
 
و يلاحظ انخفاض معدلات الإنتاجية للعمالة، بصورة ملحوظة في الأعوام الحالية لبعض دول منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، و تحديداً في جمهورية التشيك، و فنلندا، و كوريا، في قطاع الصناعة.
 
أما في قطاع خدمات الأعمال، فقد شهد تباطؤ ملحوظاً في كل من استونيا، و اليونان، و لاتيفيا، و بدرجات أقل في المملكة المتحدة.

و كانت معدلات الإنتاجية للعمالة هي الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين دول مجموعة السبعة الاقتصادية.
 
حيث بلغت مستويات الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لساعات العمل ما هو (68,3 ) ثمانية و ستين فاصلة ثلاثة دولارأمريكي، ( و يقاس الدولار الأمريكي، اعتماداً على القوة الشرائية الحالية للأطراف) و ذلك في العام 2015.
 
و يلي ذلك فرنسا، حيث وصلت مستوياته إلى (67,5) % سبعة و ستين فاصة خمسة دولار أمريكي، تلاها كل من ألمانيا بما يقدر ب (66,6) ستة و ستين فاصلة ستة دولار أمريكي، و اليابان ب (45,5) خمسة و أربعين فاصلة خمسة دولار أمريكي، و هي الأدنى بين دول مجموعة السبعة الاقتصادية، كما و تنحدر عن وسطي منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي المعتمد، بما هو (51,1) واحد و خمسين فاصلة واحد دولاراً أمريكياً.

و أظهرت شركات الأعمال الصغيرة، فيما يتعلق بقطاع الخدمات، نسب نمو إنتاجية قوية، إذا ما تمت مقارنتها مع الشركات الكبيرة منذ بدء الأزمة المالية.
 
على الرغم من قيام الشركات الكبيرة بأداء متميز فيما يتعلق بمواكبة نسب نمو العمالة المطلوبة.
 
أما فيما يتعلق بالتصنيع، فقد كانت معدلات نمو الإنتاجية متساوية، بين الشركات الكبيرة و الصغيرة أيضاً.
 
و يقدم التقرير بيانات مالية مقارنة لغاية العام 2015، حول كافة أوجه الإنتاجية، لكل من اقتصاديات دول المنظمة، و يشمل ذلك اتجاهات الإنتاجية على المدى الطويل.
 
و تشمل الأعمال الأخرى الحالية للمنظمة، فيما يتعلق بالإنتاجية، " الإنتاجية بالمفهوم الشامل"، و " المنتدى الدولي للإنتاجية."
 
و للحصول على مزيد من المعلومات، يطلب من الصحفيين التواصل مع مكتب الإعلام للمنظمة، عبر الهاتف: (+ 33 1 45 24 97 00)

شركات الوساطة